سوريا ومرحلة محفوفة بالمخاطر
عقب انقلاب 8 اذار 1963 كلف السفير التركي شخصا للتوسط لدى اللواء زياد الحريري (قائد الانقلاب) للسماح لخالد بك العظم (رئيس الوزراء الشرعي)
مغادرة سوريا لان حالته الصحية خطرة جدا فكان جواب الحريري (وماذا يكون لو نقص آل العظم واحدا)
هذه العقلية (البعثية) التي كانت ذاتها لدى الطيار الفاشل حافظ وابنه الهارب بشار حكمت سوريا لأكثر من ستة عقود.
واذا كان حكم البعث شموليا باعتباره قائد للدولة والمجتمع، فان الاسد الاب ومن بعده الابن طيلة فترة حكمهم (1973-2024)
سعوا وبشكل ممنهج ومنظم لتخريب الحياة السورية بأشكالها كافة، ممتطين طائفتهم العلوية كعصبية ومتسترين بأيديولوجيا البعث القومية
لتغطية الطابع الطائفي المنكه بطوائف اخرى لنظامهم ،تحول حزب البعث الى حزب للتطبيل والتزمير
واصبحت استراتيجية حافظ ومن بعده بشار كسب الولاء مقابل السماح بالسرقة والمنفعة الشخصية في مؤسسات الدولة ،فتكونت شبكة من اللصوص والفاسدين في هذه المؤسسات بما فيها الجيش.
واذا كان الفساد السمة الاساسية لنظام الاسد فانه بالإضافة الى سوء الادارة في عهد الاسد الاب ومكافئة ذوي القتلى في عهد الاسد الابن ادى كل ذلك الى تضخم غير مسبوق في قوائم الموظفين.
اليوم حكومة الرئيس الشرع امام تحديها الاكبر كيفية التعامل مع قطاع عام متضخم ؟ حيث كشفت التقييمات ان قوائم الرواتب تضم اكثر من 300 الف موظف على الارجح لم يكونوا يقومون باي عمل حقيقي.
وتواجه الحكومة انتقادات واسعة تتعلق بطريقة معالجتها لهذه المعضلة وتركة الفساد الثقيلة التي خلفها الاسد في القطاع العام فكل اجراء تتخذه يفسر على انه فصل تعسفي تزامنا مع تأخر في دفع الرواتب وتبخر وعود الزيادة في ظل ازمة مالية خانقة وخزينة شبه فارغة
على الرغم ان اجراءات اتبعتها الحكومة تجاه العمالة الزائدة انحصرت بإجازة مدفوعة الاجر لثلاث اشهر (ايقاف مؤقت) يمكن بعدها تامين فرص عمل اخرى حسب الاحتياجات، الا ان الموظفين في مختلف القطاعات انهمكوا في تقديم الوشايات عن بعضهم البعض للمدراء الجدد مما افقد الثقة بالجميع بما فيها الخبرات غير المتورطة بالفساد.
ثقافة الوشاية بالإضافة الى سيناريو (خيالي) لمظلومية الطائفة العلوية كونها تشغل اكثر من ثمانين بالمائة من وظائف القطاع العام
والجيش والقوى الامنية التي استهدفتها اعادة الهيكلة، واستمرار انهيار قطاع الكهرباء ،والمهمة الشاقة لإعادة انعاش الاقتصاد
مع استمرار العقوبات التي تعرقل تدفق المساعدات تجعل المرحلة المقبلة حاسمة لمستقبل سوريا.
فهل تسرع القيادة بتنفيذ الدستور وتشكيل حكومة وطنية بدون (اقصاء وايدلوجية دينية)،
وهل تنجز ملفات متقدمة ( قسد وبسط الامن على كامل الاراضي السورية)
وماذا عن حماية الاقليات والتوازنات الدقيقة بالمنطقة المطلوب ليس بالأمر السهل، لكن سياسة الرئيس احمد الشرع والوقت كفيل بكل شيء.
سوريا – اللاذقية – الدكتور اسامة احمد نزار صالح
