محتويات

الجودة ومفهومها في مراجعة الحسابات

2 – 1 تطور مفهوم الجودة:

يعتبر مفهوم الجودة (Quality) من المفاهيم الحديثة التي ظهرت في الربع الأخير من القرن الماضي، وتغير مفهومها بعد تطور علم الإدارة، وظهور الشركات الكبرى، وازدياد المنافسة، حيث أصبحت لمفهوم الجودة أبعاد متشعبة وجديدة.

وقد عرفها بعضهم بأنها عبارة عن مجموعة من الصفات والخصائص التي يتميز بها المنتج والخدمة، والتي تؤدى إلى تلبية حاجات المستهلكين والعملاء، سواء من حيث تصميم المنتج أو تصنيعه أو قدرته على الأداء في سبيل إرضاء هؤلاء العملاء وإسعادهم. (الصيح، عبدالحميد وجبران، محمد ، ٢٠٠٨ م، ص. ٦٦).

ويعتبر مفهوم إدارة الجودة الشاملة (TQM) من أكثر المفاهيم الرائدة، والتي استحوذت على اهتمام واسع من قبل المختصين والإداريين ، وخاصة في تطوير وتحسين الأداء الإنتاجي والخدمي. ولقد لعبت الإدارة اليابانية دورًا هامًا وحاسمًا في ظهور هذا المفهوم عبر مراحل تطور أساسية ومتعددة. (الصيح، عبدالحميد وجبران ،محمد ، ٢٠٠٨ م، ص. ٦٤).

ولقد اختلف الباحثون في تعريف إدارة الجودة الشاملة، إذ أن الجودة نفسها تحتمل مفاهيم مختلفة من حالة إلى أخرى، ومن شخص لآخر.

وقد عرفها معهد الجودة الفيدرالي في أمريكا أنها منهج تطبيقي شامل يهدف إلى تحقيق حاجات وتوقعات العميل، إذ يتم استخدام الأساليب الكمية من أجل التحسين المستمر في العمليات والخدمات. (الصيح، عبدالحميد وجبران ،محمد ، ٢٠٠٨ م، ص. ٦٧).

ومع تطور الحياة الاقتصادية طورت المجموعة الأوروبية معيارًا للجودة وهو أيزو، (ISO)وركز هذا المعيار على إلزام منظمات الأعمال العاملة في نظام الجماعة الأوروبية بإتباع إجراءات ضمن إدارة منهجية للجودة. وكلمة الأيزو(ISO) هي اختصار International Standardizatation Organization وهي مسمى المنظمة العالمية للمعايرة، وتقوم هذه المنظمة بوضع مقاييس عالمية لنظام إدارة الجودة في أية منظمة، سواء كانت إنتاجية أو خدمية (مصطفى، احمد السيد، ٢٠٠١ ص ٤٥).

2 – 2 مفهوم جودة مراجعة الحسابات:

على الرغم من أهمية مفهوم جودة المراجعة ، إلا أنه لم يرد تعريف واضح وشامل ومتفق عليه من قبل الباحثين والدارسين، ويرجع ذلك إلى النظر إليها من وجهات نظر متعددة ومختلفة. ويعتبر(De Angelo) من أوائل الباحثين الذين عملوا على وضع تعريف لجودة مراجعة الحسابات وعرفها بأنها: احتمالية شرط قيام المحاسب القانوني باكتشاف الأخطاء والثغرات في النظام المحاسبي للعميل، والقيام بتسجيل ذلك في التقرير الذي يصدره. (حميدات،محمد 2001. ص ٤٦).

وأخيرًا ومن زاوية أخرى ظهرت مفاهيم ومصطلحات متعددة في هذا المجال، وعلى

المستويين الأكاديمي والمهني ، ولها علاقة وصلة بجودة عملية الرقابة الخارجية على الحسابات، والتي قد تستخدم لوصف عملية التقييم أو التحقق من جودة عملية المراجعة، ومن هذه المصطلحات ما يلي:

1 – رقابة الجودة : (Quality Control)

عرفت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مفهوم رقابة جودة مكتب المراجعة بأنه التنظيم الإداري للمكتب، وجميع السياسات والإجراءات المتبعة من أجل التحقق بدرجة معقولة من التزام العاملين بالمكتب بالمعايير المهنية، والأنظمة ذات العلاقة التي تحكم أداءهم المهني عند تقديم الخدمات المهنية لعملاء المكتب، بما في ذلك قواعد وسلوك وآداب المهنة ، والتزام المكتب بالأنظمة التي تحكم مزاولة المهنة .(www.socpa.org)

2 – تأكيد الجودة (Quality Assurance):

ويقصد بهذا المفهوم إجراءات الفحص والإشراف الداخلي على الجودة، والتي يقوم بها المكتب نفسه من خلال الرقابة المهنية على موظفي المكتب. في حين ترى جمعية المحاسبين بهونج كونج بأن الفحص الخارجي للجودة من قبل جهة خارجية محايدة يسمى (رقابة الجودة).

3 – الفحص المتعمق :(Peer Review Program)

صدر هذا المعيار من قبل المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين ( AICPA) ، في عام 1989 كمعيار يختص بفحص أعمال شركات المراجعة. وتم تعديل هذا البرنامج في عام 2001 ليشمل ثلاثة أنواع من الفحص، وذلك للتحقق من جودة عمليات المراجعة، وهي:

أ –مراجعة النظام :System Review وتهدف إلى التأكد من أن نظام رقابة الجودة على عمليات المحاسبة والمراجعة في مكتب المراجعة قد صمم طبَقا لمعايير رقابة الجودة الصادرة من المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين، وأن هذه السياسات والإجراءات للرقابة على الجودة قد طبقت كما هو مخطط لها وذلك أثناء الممارسات المهنية للمكتب.

ب -مراجعة الارتباط : Engagement Review ويقصد بها توفير أساس للقائم بعملية الفحص للتأكد من مراعاة المراجع عند- ارتباطه مع العميل- للمعايير المهنية الصادرة في هذا الشأن، وإن التوثيق في مكتب المراجعة يراعى المتطلبات الواردة في قائمة معايير خدمات المحاسبة والاستشارات.

ج -مراجعة التقرير: Report Review وتهدف إلى مساعدة المراجع – الذي يقوم بالارتباط مع العميل-لتقديم خدماته الاستشارية، وأن يؤدى العمل الموكل إليه بأعلى مستوى من الخدمة.

2 – 3 أهمية جودة مراجعة الحسابات:

تكمن أهمية جودة المراجعة والتدقيق في كون المستخدمين الخارجيين للقوائم المالية يتوقعون من مخرجات عملية المراجعة، والمتمثلة في تقرير مراجع الحسابات، الجودة التامة لأنهم يعتمدون في اتخاذ قراراتهم ورسم سياساتهم على تلك القوائم، وبالتالي فإن جودة المراجعة مصلحة مشتركة لجميع الأطراف المستفيدة من عملية المراجعة .(Tayler,D,and Glezen, ) 1994 ويمكن بيان هذه الأطراف كما يلي:

1- مراجع الحسابات: يهتم مراجع الحسابات بأن تتم عملية المراجعة بأعلى جودة ممكنة وذلك من أجل تحسين سمعته وشهرته وموقفه التنافسي في مجال عمله.

2- إدارة الشركة: تعتبر إدارة الشركة المسئولة عن إعداد القوائم المالية ، وبالتالي فإن تنفيذ عملية المراجعة بأعلى جودة ممكنة يمكنها من معرفة أماكن القوة والضعف لديها، ويساعدها في وضع الخطط المستقبلية. ومن ناحية أخرى فإن تقرير المراجع له ردود فعل في السوق مما قد يؤثر على أسعار الأسهم الخاصة بالشركة.

3- البنوك: تعتمد البنوك ومؤسسات التمويل بشكل كبير على القوائم المالية المراجعة، وخاصة في منح القروض والتسهيلات البنكية. ومما لاشك فيه أن جودة عملية المراجعة سوف تؤثر إيجابيًا على جودة قراراتهم.

4- الدائنون: يهتم الدائنون بالقوائم المالية المراجعة من قبل مراجع قانوني خارجي لمنح العملاء تسهيلات ائتمانية بناء على تلك القوائم. ولاشك أن جودة المراجعة سوف تؤثر كثيرًا على قراراتهم في منح الائتمان.

5- الهيئات والأجهزة الحكومية: تعتمد الأجهزة الحكومية على القوائم المالية المدققة في أغراض كثيرة، منها التخطيط والرقابة ، وفرض الضرائب ، وتقرير الإعانات لبعض الصناعات.وتسعى الأجهزة الحكومية إلى أن تتم أعمال المراجعة والتدقيق وفَقًا لمستوى عالٍ من الجودة من أجل حماية النشاط الاقتصادي، وجميع الأطراف ذات الصلة والعلاقة بعملية المراجعة.

6- الجمعيات والهيئات المنظمة للمهنة: تسعي كثير من الجمعيات المنظمة لمهنة المراجعة إلى إلزام مكاتب المراجعة والتدقيق بتحقيق مستوي عالٍ من الجودة من أجل تطو ير المهنة وتدعيم الثقة فيها، ووضعها في مكانها اللائق بين المهن الأخرى، وتحسين نظرة المجتمع لهذه المهنة وللخدمات التي تقدمها.

7- بالإضافة إلى ما سبق، فإن إتباع نظام لتحقيق جودة أعمال المراجعة يحقق العديد من المزايا والخصائص لمكتب المراجعة نفسه يمكن بيانها فيما يلي:

أ- إعطاء تأكيدات معقولة بأن الخدمات والأعمال التي يؤديها مكتب المراجعة تتماشى مع المتطلبات المهنية ومعايير المراجعة المتعارف عليها، مع تقليل فرص ارتكاب الأخطاء في عملية المراجعة.

ب- تحسين برنامج عمل مراجعي الحسابات، وذلك من خلال إتباعه الإرشادات والمعايير الصادرة من الجمعيات المهنية بخصوص الرقابة على جودة عملية المراجعة.

ج- يعتبر إتباع أساليب الجودة في المراجعة من الوسائل المقنعة في اكتساب عملاء جدد لمكتب المراجعة، والمحافظة عليهم، وخاصة في ظل المنافسة الشديدة بين مكاتب المراجعة.

د- إن ارتفاع مستوى المصداقية في المراجعة يعني خلو القوائم المالية من الأخطاء الجوهرية، وذلك لن يكون إلا من خلال مستويات عالية لجودة المراجعة.

هـ – إن المراجعة ذات الجودة العالية يمكن اعتبارها جزءًا هامًا من نظام رقابة أصحاب المنشأة، وخاصة في حالة عدم مقدرتهم على الرقابة المباشرة على تصرفات الإدارة في إدارة المنشأة.

2-4 الإرشادات والمعايير الصادرة من الجهات المهنية لرقابة جودة عملية المراجعة:

لقد اهتمت العديد من المنظمات والجمعيات المهنية في كافة أنحاء العالم بموضوع مراقبة جودة الأداء في شركات ومكاتب المحاسبة والمراجعة ، والعمل على تحسين مستوى الأداء المهني لهذه الشركات ومكاتب المراجعة وبما يخدم الصالح العام. كذلك فرضت بعض هذه الجمعيات المهنية على أعضائها مجموعة من المعايير المهنية وقواعد وآداب وسلوكيات المهنة لكي يتم تنفيذ عمل المراجعة والمحاسبة وفقًا لأعلى معايير الجودة. وفيما يلي بعض تلك الإجراءات المتخذة من قبل تلك المجمعات المهنية :

2-4-1 الإرشادات صادرة عن المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين AICPA لرقابة جودة عملية المراجعة:

أصدر المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين عام 1979 أول برنامج لمعايير الرقابة على الأداء المهني ، وتم تطويره عام 1991 ، والذي تضمن عناصر متعلقة بالاستقلالية ، والاسترشاد بآراء الخبراء ، والفحص الدوري لبرنامج رقابة جودة الأداء وقبول عملاء جدد ، والاستمرار في العلاقة مع العملاء الحاليين.

وفى عام 1989 ، أصدر المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين برنامجًا أطلق عليه الفحص المتعمق ،(Peer Review Program) ويلزم هذا البرنامج مكاتب المراجعة أو المحاسبين القانونيين كأفراد والذين تنشأ عن خدماتهم مسئولية تجاه الطرف الثالث بتسجيل أسمائهم لدى لجنة بالمعهد متخصصة في تقييم أداء مكاتب المراجعة ، حيث تقوم هذه اللجنة بفحص وتقييم نظام Quality Control System لدى مكاتب المراجعة،ثم إصدار تقرير لنتيجة هذا الفحص.

وبمجرد تسجيل مكاتب المراجعة أو المراجع لدى المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين فإنه يتعين عليه ضرورة مراعاة معايير رقابة الجودة الصادرة من المعهد في هذا الشأن، بحيث يتم إجراء فحص متعمق لأدائه المهني في مجال أعمال المحاسبة والمراجعة كل ثلاث سنوات، على أن يبدأ أول فحص وتقييم خلال ثمانية عشر شهرًا من التسجيل لدى اللجنة المختصة بالتقييم. وقد تم إدخال تعديلات وتحسينات على هذه المعايير في يناير 2001 من أجل تحسين جودة إعداد التقارير المالية ، ولحماية العامة ممن يعتمدون على هذه التقارير في اتخاذ العديد من القرارات (حسنين وقطب، ٢٠٠٣ ص. ٣٦٤).

2-4-2 إرشادات معهد المحاسبين القانونيين بإنجلترا وويلز لرقابة جودة عملية المراجعة:

قام معهد المحاسبين القانونيين بإنجلترا وويلز أيضاً بإعداد برنامج لرقابة وجودة الأداء المهني في عام 1991 ، والذي أقرته وزارة التجارة والصناعة، وهو ملزم لمكاتب المراجعة في إنجلترا وويلز.

وتمثلت أهم العناصر التي وردت في هذا البرنامج في الاستقلال، النزاهة المهنية ، قبول العملاء واستمرارية العلاقة بهم، التدريب والتطوير المهني، الفحص الداخلي، الالتزام بشروط التسجيل، الاستشارة،وتجنب ما قد يؤدى إلى عدم موضوعية الأداء .(www.icaew.com)

2-4-3 إرشادات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) لرقابة جودة عملية المراجعة:

أما على المستوى العربي، فالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) هي أول ،جمعية مهنية لمراجعة الحسابات، أصدرت في عام 1994 برنامجًا لمراقبة جودة الأداء المهني للمحاسبين القانونيين بالمملكة العربية السعودية. ويهدف هذا البرنامج إلى تحقيق درجة مقبولة من الالتزام بالمعايير المهنية والأنظمة ذات العلاقة التي تحكم تقديم خدمات المحاسبة والمراجعة للعملاء وذلك بهدف الارتقاء بمستوى المهنة .

وهناك نوعان من الفحص أو التفتيش تخضع له مكاتب المراجعة بالمملكة العربية السعودية. يتمثل النوع الأول في مراجعة دورية سنوية تتطلب من مكاتب المراجعة استيفاء مجموعة من المستندات وتوفير معلومات عن ملاك المكتب، الشركاء،المديرين، الموظفين، العملاء وطبيعة الخدمات التي يقدمها المكتب. ويجب تقديم هذه المستندات وتوفير المعلومات خلال 90 يومًا من نهاية السنة المالية لمكتب المراجعة إلى السكرتير العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والذي بدوره يقوم بتحويلها إلى لجنة مراجعة الجودة Quality Audit Committee والتي قد تقوم إذا تطلب الأمر بتشكيل فريق لفحص نواحي القصور . وبناء على نتائج الفحص تقوم لجنة مراجعة الجودة برفع توصياتها إلى السكرتير العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. ويتمثل النوع الثاني من الفحص أو التفتيش، والتي تتضمنه برامج مراجعة جودة عمليات المراجعة، في فحص وتقييم نظم الرقابة الداخلية للجودة التي تطبقها مكاتب المراجعة. وهذا النوع من التقييم يتم من خلال فريق خاص يعين ويراقب من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. ويؤدى هذا التقييم كل ثلاث سنوات لمكاتب المراجعة التي تمارس عمليات مراجعة لشركات القطاع العام، أوكل خمس سنوات لمكاتب المراجعة التي تقدم خدماتها لشركات القطاع الخاص. ويشمل نطاق الرقابة النوعية لمكتب المحاسبة جميع الخدمات المهنية التي يقدمها مكتب المحاسبة. كما تنطبق معايير الرقابة النوعية لمكتب المحاسبة على جميع مكاتب المحاسبة، بغض النظر عن شكلها القانوني أو عدد ملاكها أو حجمها وتقع مسؤولية الالتزام بهذه المعايير على عاتق ملاك المكتب. ويجب على مكتب المحاسبة توثيق السياسات والإجراءات التي تمثل معايير للرقابة النوعية.

وتتمثل عناصر الرقابة النوعية لمكاتب المحاسبة، والتي صدرت عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، في الاستقلال، تخصيص المساعدين للعمليات، المشورة، الإشراف، التوظيف، تطوير وتدريب الموظفين ، تقويم أداء الموظفين وترقيتهم ، قبول العملاء واستمرارية العلاقة معهم ، الالتزام بأحكام النظام ولوائحه ،والفحص الداخلي الدوري وكل عنصر من هذه العناصر يتم التحقق من مدى الالتزام به من خلال توجيه مجموعة من الأسئلة إلى الموظفين بمكاتب المحاسبة. ومن الجدير بالملاحظة أن هذه العناصر تتشابه إلى حد كبير مع العناصر التي أصدرها المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين .(www.socpa.org)

2-4-4 إرشادات المعهد المصري للمحاسبين القانونيين لرقابة جودة عملية المراجعة:

أصدر المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين في عام 1996 المعيار رقم ( 7 ) والذي يختص بالرقابة على جودة أعمال المراجعة. ويهدف هذا المعيار إلى تقديم إرشادات تتعلق بالرقابة على الجودة. وهذه الإرشادات غير ملزمة للمراجعين.ومما هو جدير بالذكر أن هذه الإرشادات تتشابه إلى حد كبير مع الإرشادات الدولية رقم ( 7 ) والصادرة من الاتحاد الدولي للمحاسبين الصادر في عام 1981 . وتضم هذه الإرشادات إجراءات خاصة بمكتب المراجعة، وإجراءات تتعلق بالعمل الذي يوكل إلى المساعدين في عملية مراجعة معينة. وتوقف طبيعة وتوقيت ونطاق سياسات وإجراءات مراقبة الجودة لمكتب المراجعة على عدد من الاعتبارات، مثل حجم وطبيعة الخدمات التي يقدمها، وموقع المكتب، وهيكله التنظيمي، واعتبارات التكلفة، ومن ثم تختلف السياسات والإجراءات المستخدمة في كل مكتب، وكذلك مدى توثيق هذه السياسات، ومن العناصر الرئيسية التي يمكن استخدامها في تقييم الجودة بمكتب المراجعة المتطلبات المهنية، المهارات والكفاءات ، التكليف بالمهام، التوجيه والإشراف، الاستشارات، قبول أو الاحتفاظ بالعملاء، والمراقبة. (حسين ، قطب ، ٢٠٠٣، 368).

2-4-5 الإرشادات في القانون اليمني: لم تقم جهة رسمية أو غير رسمية في الجمهورية اليمنية حتى اللحظة بإصدار أية معايير محاسبية أو معايير مراجعة محلية . ويتم العمل في الوقت الحاضر بمعايير المحاسبة الدولية ، وكذا معايير المراجعة الدولية من قبل معظم المكاتب المحاسبية العاملة في الجمهورية اليمنية. وتوجد بعض الإشارات في الفصل السادس من القانون رقم (26) لسنة ١٩٩٩ م المنظم لمهنة مراجعة الحسابات في الجمهورية اليمنية يفهم منها بأنها تشير إلى بعض جوانب جودة المراجعة. فقد نصت المواد من (43 – 51) من القانون على بعض النصوص يمكن تلخيصها في :

١- يجب على المحاسب القانوني، عند القيام بمباشرة أعمال المراجعة وتدقيق الحسابات، أن يلتزم بالأصول المهنية، وأن يبذل العناية الكافية في تأدية مهامه، وأن يبدي رأيه في القوائم المالية كوحدة واحدة، وأن يشير بوضوح إلى مدى كفاية وملاءمة الإفصاح فيها .

٢- يجب على المحاسب القانوني أن يعمل باستمرار على تطوير وتنمية مهارته، وبما يتلاءم مع التطورات الحديثة، وأن يتابع البحوث والدراسات ذات الصلة بالمهنة، وأن يهتم بالتدريب المهني المستمر للمستخدمين لديه .

٣- يجب على المحاسب القانوني أن يعمل على تحديث وتطوير الخدمات المهنية وأساليب مزاولة المهنة، وأن يسعى إلى تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة

٤- يجب على المحاسب القانوني أن يقوم بالتخطيط الملائم لتنفيذ العمل، وتقسيم العمل على المساعدين، والإشراف المباشر عليهم، كما يجب أن يوقع بنفسه على التقارير الصادرة منه، ويجب إثبات أسماء وتوقيع المساعدين التابعين له على أوراق العمل.

٥- يجب على المحاسب القانوني أن يمسك السجلات والمستندات المحاسبية الخاصة بأعمال مكتبه، والتي تعطى صورة واضحة وكاملة عن نشاطه ونتيجة أعماله. كما يجب عليه تنظيم المكتب الذي يمارس فيه عمله بما يؤمن حفظ أوراق العمل والبيانات والمستندات المؤيدة لقيامه بمراقبة وتدقيق الحسابات، وحفظها لمدة لا تقل عن عشرة سنوات من تاريخ إصداره للتقرير، مع حفظ نسخة من التقارير والقوائم المالية، ويلزم حفظ الوثائق المشار إليها حتى وإن توقف عن مزاولة المهنة لأي سبب من الأسباب .

٦- يجب على المحاسب القانوني عند إعداد تقارير المراجعة أن يشير إلى استخدام القواعد المحاسبية المتفق عليها، وأن يشير إلى الثبات في تطبيقها واستخدامها

٧- يجب على المحاسب القانوني أن يقوم بإبلاغ الجهات ذات العلاقة كتابيًا بما تم اكتشافه من اختلاسات في أموال الجهة التي يقوم بمراجعة حساباتها، وكذا بما تم اكتشافه من تزوير أو غش أو تحايل في الحسابات والسجلات والمستندات والوثائق، وبصفة عامة يجب عليه إبلاغ الجهات المعنية كتابيًا بكافة الأعمال غير المشروعة التي اكتشفها أثناء تأدية مهامه والإفصاح عنها في تقريره .

٨- يجب على المحاسب القانوني أن يفصح عما إذا كانت الدفاتر والسجلات والحسابات التي يقوم بتدقيقها ومراجعتها منتظمة طبقًا للأصول والنظم المحاسبية، وأن يلفت النظر كتابيًا إلى أية مخالفة تظهر له ويطلب معالجتها وتصويبها ، ما لم فعليه الإفصاح عن ذلك في تقريره .

ومن خلال استعراض النصوص القانونية السابقة، يلاحظ أنها قد اشتملت على العديد من العوامل المؤثرة على جودة المراجعة وهي:

أ ) العناية المهنية .

ب ) الالتزام بالتشريعات القانونية النافذة .

ج) التدريب وتطوير المهارات .

د) التخطيط لعملية المراجعة .

ه) الإشراف على أعمال المساعدين .

و ) تنظيم أوراق العمل والاحتفاظ بها.

ز) مراعاة الأصول المحاسبية المتعارف عليها.

ح) مسؤولية المراجع تجاه اكتشاف الأخطاء والغش والاختلاس وكافة المخالفات في الحسابات والسجلات والدفاتر (الأديمي ، منصور، 2007، ص 72 – 73).

2-4-6 إرشادات هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي:

اهتمت هذه الهيئة، مثلها مثل باقي الجمعيات المهنية، بتحسين الجودة لعملية المراجعة في البلدان الأعضاء، وأصدرت كثيرًا من الإصدارات التي تسعى إلى توحيد أسس النشاط المهني لمهنة المحاسبة والمراجعة. فأصدرت عدة إصدارات، منها معايير وبرامج مراقبة الأداء المهني والذي يحتل الإصدار السابع من إصدارات الهيئة والذي صدر في شهر أغسطس ٢٠٠٣ م بعد إقراره في اجتماع مجلس إدارة الهيئة الذي انعقد خلال الفترة (1 – 4) يونيو ٢٠٠٣ م وتوصل المجلس فيه إلى الصيغ النهائية لمعايير الرقابة النوعية لمكتب المحاسبة، وقرر أن يتم توزيع معايير الرقابة النوعية لمكتب المحاسبة على المحاسبين والمراجعين والجامعات والجهات ذات العلاقة الأخرى، وأن يطلب منهم بيان ملاحظاتهم واقتراحاتهم حيالها،على أن تصل للهيئة قبل نهاية عام ٢٠٠٣ م (www.gccaao.org)

وفي ضوء ما تقدم، يمكن القول إن هناك اهتمامًا متزايدا من قبل المنظمات المهنية في العديد من الدول برقابة الأداء المهني للمراجعين للتحقق من جودة عملية المراجعة. وبعض هذه المنظمات جعلت تطبيق الإرشادات إلزاميًا أما البعض الآخر فاعتبر مسألة الالتزام بها اختياريًا. كون التطبيق الإلزامي قد أثار بعض المشاكل في الدول النامية. وعلى ذلك فإن مسألة تقييم جودة المراجعة تتسم بالتعقيد، خاصة في الحالات التي قد يلتزم المراجع فيها بالقدر الأكبر من الإرشادات الصادرة ويخفق في الالتزام بالبعض الآخر.

¹⁾khaled altwaijri-imam bimn saoud

2-4-7 ضوابط الجودة حسب معيار المراجعة الدولي رقم ( 220 ) عن الرقابة على جودة عملية المراجعة:

صدر المعيار الدولي رقم ( 220 ) عن الرقابة على جودة عملية المراجعة Quality Control For audit work في شهر يونيو، 1994 ، وهو من معايير المراجعة الدولية (ضبط جودة العمل في المراجعة) ويهدف هذا المعيار إلي توفير إرشادات عن رقابة الجودة لعملية المراجعة من خلال:

أ – السياسات والإجراءات التي يتبعها مكتب المراجعة عند أداء عملية المراجعة.

ب – الإجراءات المتعلقة بتفويض الأعمال للمساعدين لأداء عملية المراجعة، ويجب تطبيق سياسات وإجراءات رقابة الجودة على مستوى مكتب المراجعة وأيضا على عمليات المراجعة الفردية.

وضوابط الجودة هي مجموعة من الإجراءات والسياسات التي تتبناها مكاتب المراجعة لتوفير قناعة بأن عملية المراجعة قد أنجزت وفقًا للمعايير المحددة والمتعارف عليها.

وتعتبر سياسة ضوابط الجودة بمثابة أهداف تسعي مكاتب المراجعة لتحقيقها، بينما إجراءات الضوابط تمثل الخطوات والأساليب التي يتم تنفيذها من أجل تحقيق الأهداف المحددة. ولقد بينت الفقرة الرابعة من المعيار الدولي رقم ( 220 ) ما يجب على مكاتب المراجعة القيام به من حيث تنفيذ إجراءات رقابة الجودة، والتي صممت للتأكد بأن كافة المراجعات قد تمت حسب المعايير الدولية للمراجعة، أو المعايير الوطنية المناسبة.

أما الفقرة السادسة من المعيار فقد بينت أن أهداف سياسات رقابة الجودة والتي تمثل عناصر الرقابة على جودة المراجعة، ما يلي (المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، 2002)

المتطلبات المهنية:

يقصد بها التزام العاملين بمكتب المراجعة بمبادئ الاستقلال، والأمانة، والموضوعية، والحفاظ على السرية وأخلاقيات المهنة.

وتعتبر هذه العناصر، وخاصة استقلالية مراجع الحسابات، بمثابة العمود الفقري لجودة المراجعة إذا ما انعدم هذا الركن فإن باقي معايير المراجع لن تكون ذات أهمية كبرى. ولقد تناولت قواعد وآداب وسلوكيات المهنة الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين هذه العناصر بنوع من التفصيل. ومن أهم الإجراءات التي تضمن الالتزام بهذا العنصر الرقابي إبلاغ أفراد المكتب من جميع المستويات بالسياسات والإجراءات المتعلقة بالاستقلالية والأمانة والموضوعية والسرية والسلوك المهني.

المهارات والكفاءة:

يجب علي مكاتب المراجعة أن تعين أشخاصًا لديهم التأهيل العلمي والعملي اللازم لأداء أعمال المراجعة بعناية مهنية واجبة. وينقسم هذا العنصر الرقابي إلى: توظيف وتعيين أفراد مؤهلين تأهيلا متخصصًا، والتطوير المهني من خلال إعداد الدورات التدريبية للأفراد، واختيار وتأهيل المدربين، وتوفير معلومات حول التطورات الجارية في المعايير المهنية والفنية، والترقية الوظيفية. كما يجب وضع المؤهلات التي تعتبر ضرورية لمختلف مستويات المسئولية في المكتب، مع تحديد المعايير التي يتم على أساسها تقييم الأداء الشخصي والكفاءة المتوقعة، مثل المعرفة الفنية، القدرة على التحليل، مهارات القيادة والتدريب، العلاقة مع العملاء وكذلك تقييم أداء الأفراد، وإشعارهم بتقدمهم من خلال استخدام النماذج التي يمكن تنميطها لغرض تقييم أداء الأفراد، ومتابعة هذه التقييمات.

توزيع مهام عملية المراجعة:

يقصد بها إسناد عملية المراجعة إلى فريق عمل متمكن في عملية المراجعة، ويمتلك مستويات من التدريب المهني والكفاءة المهنية في ضوء الظروف المحيطة بعملية المراجعة، وذلك من خلال العديد من الإجراءات مثل: تحديد مهام كل فرد في فريق العمل من مراجع رئيسي ومراجعين ومساعدين مراجعين، وتحديد الشخص المشرف على فريق العمل ليكون مسئولا عن توزيع الأفراد على مهام المراجعة، مع المراعاة عند التوزيع لبعض العناصر، مثل عدد المراجعين ومتطلبات الوقت، تقييم لمؤهلات الأفراد من حيث الخبرة. ولتحقيق هذا التوازن يجب الأخذ بعين الاعتبار حجم عملية المراجعة، توفر الخبرات الخاصة بالأفراد، احتياجات العملاء وغيرها.

الإشراف:

يقصد به الإشراف والمتابعة للأعمال على كافة المستويات، وذلك لتوفير تأكيد مناسب بأن العمل الذي يتم إنجازه يستوفي معايير الجودة الملائمة. ومن الإجراءات التي يمكن إتباعها لتحقيق ذلك تخطيط عمليات المراجعة، وتوفير إجراءات للاحتفاظ بمعايير الجودة للمكتب بالنسبة للأعمال المؤداة، وتوفير التدريب العملي خلال تنفيذ عمليات المراجعة.

التشاور:

يقصد بهذا العنصر من عناصر الرقابة ضرورة إجراء التشاور مع الآخرين من ذوى الخبرة المناسبة داخل أو خارج المنشأة عندما يتطلب الأمر ذلك، وأن تكون هناك اجتماعات دورية مع فريق العمل من قبل الشريك المدير المسئول في مكتب المراجعة

قبول أو إنهاء العمل مع العملاء:

يجب على مكتب المراجعة وضع الإجراءات لتقييم العميل الجديد قبل قبول المهمة، ومتابعة العلاقات مع العملاء الحاليين بصفة مستمرة، كما يجب على مكتب المراجعة أن يأخذ بعين الاعتبار استقلاليته وقدرته على خدمة العميل بشكل ملائم.