تعرف على أزمات اسواق النفط في التاريخ

تعرف على أزمات اسواق النفط في التاريخ

المفدمة 

على مدى التاريخ كانت أسعار النفط مستقرة طيلة السنوات التي سبقت عام 1973

عند مستوى قريب من 3.6 دولار حيث  إن أسعار النفط كانت بيد الشركات العالمية

وخاصة مجموعة من الشركات تعرف باسم الأخوات الـ7

“إكسون وموبيل وشيفرون وغلف وتكساكو وشل وبي بي”

وكانت هذه الشركات هي التي تضع الأسعار بالاتفاق فيما بينها

و هي التي تحدد حجم العرض في السوق ولهذا كان السوق مستقرا ومتوازنا في أغلب الأحيان.

وإنهار هذا النظام بعد القرار الذي اتخذه المنتجون العرب للنفط داخل أوبك في الكويت عام 1973

بحظر تصدير النفط العربي إلى الولايات المتحدة احتجاجا على دعمها لإسرائيل

في حربها ضد مصر في ذلك الوقت

وسرعان ما بدأت أسعار النفط في الارتفاع، وواصلت الأسعار ارتفاعها

تدريجيا حتى بلغت 12 دولارا بنهاية عام 1974.

واستقرت الأسعار عند مستوى بين 12.5 دولار و14 دولارا خلال الفترة ما بين 1974 و1978

وكان إنتاج أوبك حينها مستقرا عند 30 مليون برميل يوميا

ولكن بقاء الأسعار مرتفعة ساهم كذلك في زيادة الإنتاج من خارج أوبك

خلال نفس الفترة ليرتفع من 25 مليون برميل يوميا إلى 31 مليون برميل يوميا.

حرب العراق إيران

في عام 1979 انطلقت الثورة في إيران وانقطعت إمدادات النفط حينها عن السوق

بما يقارب نحو 2 مليون برميل يوميا، وتضاعفت الأسعار في ذلك العام لتصل القيمة الاسمية للبرميل

إلى 25 دولارا. وكانت هذه أعلى قيمة يصل إليها سعر برميل النفط منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وفي عام 1980 بدأت الحرب العراقية – الإيرانية

التي تسببت في هبوط إجمالي إنتاج النفط من البلدين من 6.5 مليون برميل يوميا

قبل الحرب إلى نحو مليون برميل يوميا في عام 1981،

وبسبب الحرب في الخليج ارتفع متوسط أسعار النفط إلى 35 دولارا في 1980

ثم إلى 37 دولارا في 1981 وكانت هذه هي أعلى قيمة يصل إليها برميل النفط في التاريخ.

سنوات سوء إدارة أوبك

بين أعوام 1982 و1985 انخفضت أسعار النفط بصورة كبيرة والسبب في ذلك

كان سوء إدارة أوبك للسوق وطمع الدول الأعضاء

الذين عملوا المستحيل لإبقاء أسعار النفط مرتفعه 

لكن بقاء أسعار النفط عالية هو ما تسبب في تدمير الطلب على النفط

واتجاه العالم نحو ترشيد الطاقة واستخدام البدائل

كما ساهم ذلك في زيادة الإنتاج من خارج أوبك وبخاصة من بحر الشمال الذي كان قاصمة ظهر لأوبك.

وانخفضت أسعار النفط من 35 دولارا في 1981 إلى 31 دولارا في 1982

ثم تواصل الهبوط إلى 29 دولارا في عام 1983 واستمر ليصل إلى 28 دولارا في 1984

وأخيرا إلى 26 دولارا في 1985 قبل أن تنهار في عام 1986 وتصل إلى 14 دولارا مجددا كما كانت عليه في عام 1978.

وخلال هذه الفترة حاولت السعودية من خلال وزير نفطها السابق الشيخ أحمد زكي يماني

إقناع باقي أوبك بضرورة خفض الأسعار وأن هذا لن يفيد أوبك في المدى البعيد ولكن من دون جدوى.

ونتيجة لسياسات أوبك الخاطئة وجشع دولها انخفض إنتاج أوبك

ليصل إلى قرابة نصف إنتاجها السابق البالغ 30 مليون برميل

مع تراجع الطلب وزيادة الإنتاج من خارج أوبك

وحاولت أوبك خلال هذه الفترة فرض نظام الحصص على دولها

ولكن من دون فائدة إذ لم يرغب أحد في الالتزام بالإنتاج بأي حصة

مما تسبب في تدهور الوضع

ثم حاولت السعودية خلال هذه الفترة لعب دور المنتج المرجح في محاولة يائسة لرفع الأسعار

وتحت هذا الدور كان على السعودية أن تدع كل دول أوبك

تنتج كل ما تقدر عليه للوصول إلى سقف الإنتاج حينها ثم تقوم هي بإكمال النقص.

وحاولت أوبك في ذلك الوقت الدفاع عن سعر محدد وهو 28 دولار

ثم عادت للدفاع عن سعر 18 دولارا إلا أن النفط كان لا يزال عند 14 دولارا

وبسبب دور المنتج المرجح الذي لعبته السعودية انخفض إنتاجها اليومي إلى 2 مليون برميل

بحلول منتصف عام 1986 وانتهت هذه الأمور المأساوية بإعفاء الشيخ يماني من منصبه.

الهبوط الكبير عام 1986

يتذكر  كل من عاشوا وعملوا في القطاع النفطي في ذلك الوقت 

الهبوط الكبير في أسعار النفط الذي بدأ من عام 1986

بعد أن أعلنت أوبك فيما بينها أشرس حرب أسعار،

فبعد أن تخلت السعودية عن دور المنتج المرجح وأعلنت أنها ستدافع عن حصتها في السوق

أمام باقي المنتجين في أوبك، بدأت الأمور تتغير إذ قدمت تخفيضات كبيرة

على نفطها ورفعت الإنتاج بصورة كبيرة لإغراق السوق

واستعادة حصتها، وبطبيعة الحال لم يستسلم أحد في أوبك وبدأ الجميع في بالأقتداء بالسعودية

وإعطاء تخفيضات كبيرة وهو ما أدى في الأخير إلى هبوط أسعار النفط إلى أقل من 10 دولارات.

وكانت بعض الدول في أوبك تبيع برميل النفط في ذلك العام بسعر 7 دولارات.

وانتصرت السعودية في تلك الحرب ثم عادت أوبك إلى الاتفاق على أنها يجب أن تحمي سعر 18 دولار

واتفق الجميع في ديسمبر عام 1986 على أنه يجب عليهم تقليص الإنتاج مجددا للدفاع عن هذا السعر

وخفضه من 17 مليون برميل يوميا إلى 15.8 مليون برميل

وظلت أسعار النفط أقل من 18 دولارا بين أعوام 1987 و1989

قبل أن ترتفع إلى 23 في عام 1990 بعد غزو العراق للكويت.

 أزمة عام  1998

ظلت أسعار النفط تدور في فلك العشرين دولارا طيلة السنوات الـ7 بين 1990 و1997

وهو العام الذي انهارت فيه الاقتصادات الآسيوية وتسبب بما يعرف بالأزمة الآسيوية

وكانت أوبك قد اجتمعت في إندونيسيا في ذلك العام واتفقت على رفع إنتاجها

وتزامن هذا مع انهيار الطلب وفي الوقت ذاته بدء برنامج  الأمم المتحدة للعراق

تصدير نفطها تحت برنامج النفط مقابل الغذاء

وبسبب هذه الظروف انهارت الأسعار لتصل إلى 10 دولارات

مجددا وسجل متوسط سعر النفط في 1998 إلى 11 دولارا للبرميل.

وانتهت هذه الأزمة بفضل محاولة ماراثونية من الوزير السعودي علي النعيمي

الذي أكمل حينها عامه الثاني في الوزارة، وتمكن النعيمي من إقناع أوبك والمنتجين

خارجها مثل المكسيك والنرويج بخفض الإنتاج لرفع الأسعار

وفي عام 1999 ارتفعت أسعار النفط إلى 16 دولارا ثم إلى 27 دولار

في عام 2000 واستعادت أوبك ومنتجو النفط عافيتهم.

الأزمة المالية العالمية

في الأعوام ما بين 2000 و2008 ازداد الطلب على النفط في العالم بصورة كبيرة جدا

بعد نمو الطلب من الصين والهند وباقي الدول الناشئة كما أطلق عليها حينها.

إلا أن النمو في الطلب كان مفاجئا ولم تكن أوبك جاهزة له

وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار بسبب محدودية نمو المعروض النفطي أمام نمو الطلب.

لكن عام 2008 كان مخيبا للآمال. ففي ذلك العام اشتدت المضاربة على أسعار النفط

وساهمت في ارتفاع الأسعار ووصولها إلى 147 في يوليو ذلك العام

وهو أعلى مستوى لها في التاريخ، إلا أن الأسعار انهارت في النصف الثاني من ذلك العام

بعد أن تقلصت المضاربة وضعف الطلب بسبب الأزمة المالية العالمية

التي نشأت نتيجة سقوط المصارف الأميركية الكبرى وانهيار شركات الرهن العقاري.

وانخفضت الأسعار بنهاية عام 2008 إلى ما دون 40 دولارا للبرميل.

واتخذت أوبك قرارا في ذلك العام في اجتماع وهران التاريخي في الجزائر

بعمل أكبر تخفيض جماعي في تاريخ المنظمة وعلى أثره تم سحب 4.2 مليون برميل يوميا من السوق.

واستعادت الأسعار عافيتها منذ ذلك الحين.

ثوارات 2011

في عام 2011 تفاقمت الأحداث السياسية في المنطقة العربية 

وأدى ذلك إلى انقطاع الإمدادات من الكثير من الدول المنتجة مثل ليبيا وسوريا واليمن

وخرج نحو 1.6 مليون برميل يوميا من النفط الليبي الخفيف عالي الجودة ولم تتمكن دولة في أوبك من تعويضه

ولهذا ارتفعت أسعار النفط منذ ذلك الحين فوق مستوى 100 دولار

واستقرت عند ذلك الحد حتى سبتمبر من عام 2014 نظرا لأن ليبيا ما زالت غير مستقرة إضافة إلى سوريا والعراق.

وفي عام 2012 فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حظرا على تصدير النفط الإيراني

تسبب في خروج نحو مليون برميل يوميا من نفطها من السوق

وأدى هذا الأمر إلى تفاقم المخاوف من رد فعل عسكري إيراني وهو ما أبقى أسعار النفط عالية.

وكما حدث في الثمانينات، فإن بقاء أسعار النفط فوق 100 دولار لـ3 سنوات ونصف

ساهم في إضعاف الطلب نوعا ما وسمح بدخول حقول جديدة ومصادرة جديدة لإنتاج النفط إلى السوق

ففي الثمانينات دخل بحر الشمال، وفي السنوات الأخيرة دخل النفط الصخري إلى السوق

وتسبب هذا الأمر إضافة إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وانحسار المخاوف السياسية في المنطقة

في هبوط أسعار النفط من 115 دولارا في يونيو 2014 إلى 65 دولارا .

أزمة فيروس كورونا 2020

اشتعلت أزمة اسعار النفط في الآونة الأخيرة، بين المملكة العربية السعودية ومنظمة أوبك

من جهة وروسيا من جهة أخرى، بعد إنتشار فيروس كورونا وإنخفاض الطلب بشكل رهيب على النفط

فالأولى خفضت الأسعار بعد قرار الثانية بعدم تخفيض الإنتاج

وذلك في محاولة من الطرفين في الحفاظ على مبيعاتهم في السوق العالمية

والتي لازالت مستمرة بدخول الأول من ابريل الجاري

الأمر الذي يثير مخاوف وصول أسعار برميل النفط إلى السالب وفقا لمراقبين.

تأثر شركة ارامكو اكبر مصدر للنفط في العالم

صرح  الأستاذ أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية لرويترز اليوم الثلاثاء، 25 شباط/ فبراير،

إنه لا توجد خطط لإدراج ثانوي لأسهم شركة النفط العملاقة لمدة عام من الطرح الأولي.

وأضاف أن الإدراج العالمي ”هو أمر سنبحثه في وقت لاحق“.

وانتهت أرامكو من طرحها العام الأولي في كانون أول/ ديسمبر.

في سياقٍ آخرٍ قال الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية

إن التأثير على الشركة ضئيل بعد انخفاض الطلب العالمي على النفط بسبب

انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الناصر خلال حلقة نقاشية في مؤتمر بالرياض ”عندما نضع خططنا،

نأخذ في الحسبان وجود فائض في الإمدادات أو نقص فيها

وهذا جزء من مرونتنا، فقد مررنا بالكثير من الدورات لعدد كبير من المرات

¹⁾حوار الناصر -اطلع عليه بتاريخ 9/11/2020