مالمقصود بالاتفاقيات الاطارية

مالمقصود بالاتفاقيات الاطارية

الفصل الخامس : الاتفاقيات الإطارية

المادة 33

وفقاً لمـــا تبينه اللائحة يجوز للجهـــة الحكوميـــة إبرام اتفاقية إطارية مع من رســـت عليه المنافســـة تتضمن الأحكام التي ســـيجري فـــي إطارها تنفيذ العقـــد ،و ذلك فـــي الحالات التي يتعذر فيهـــا تحديد أو حجم الأعمال أو كميـــات الأصناف أو موعـــد تنفيذها أو الخدمـــات المتعاقد عليها.

اللائحةI المادة 48       

تبعا ما نصت عليه المادة الثالثة والثلاثين من النظام ، يجوز للجهة الحكومية التعاقد من خلال اتفاقيات إطارية حسب ما توضحه اللائحة و التي تشمل الحالات الآتية:

1. إذا كانت هناك الحاجة إلى التعاقد على نحو مستمر للحصول على الأعمال أو السلع أو الخدمات.
2. يجوز للجهة الحكومية التعاقد من خلال اتفاقيات إطارية في حالة التوقعات المستقبلية على أن هناك وجـــود حاجـــة إلـــى شـــراء الســـلع و الخدمـــات مهما تكن طبيعـــة الســـلع و الخدمات المطلوبة
3. اذا وجدت الحاجة للتعامل في الحالات الطارئة

اللائحةI المادة 50       

حسب ما توضحه اللائحة عند التعاقد بأسلوب الاتفاقية الإطارية ،فيجب أن يوضح في الإعلان عنها ما يلي :

1. يجوز بعد إبرام الاتفاقية و وفقا لشروطها يمكن انضمام مقاولين أو متعهدين أو موردين جدد بصفتهم أطرافا فيها. ويجب تحديد ما إذا كانت الاتفاقية الإطارية مغلقة أو مفتوحة.
2. تحديد معايير التأهيل المطلوبة الإجراءات الواجب اتباعها لتقديم طلب الدخول في الاتفاقية الإطارية .
3. أن يوضح في الإعلان أهم الأحكام والشروط المطلوبة في الاتفاقية و كذلك تحديد وصف موضوع الاتفاقية بأسلوب واضح.
4. لإبرام الاتفاقيات الإطارية يجب توضيح أي معلومات أو متطلبات أخرى واردة في وثائق المنافسة

اللائحةI المادة 51       

حسب ما تبينه اللائحة يجب أن تتضمن الاتفاقية الإطارية ما يلي:

1. تحديد عدد الأطراف الاتفاقية المعنية بالأمر
2. تعيين مدة الاتفاقية ، وإذا ما كانت مفتوحة أو مغلقة بالإضافة الى كمية الأعمال والمشتريات المتوقع طلبها.
3. كيفية الاتفاقية تخفيض الأسعار الإفرادية خلال مدة الاتفاقية ، حتى و إن كان يعرض على الغير الأعمال أو المشتريات أو الخدمات بسعر منخفض عن سابقه ، أو حسب تقديم أسعار مخفضة تكون مناسبة مع الكميات المطلوبة.
4. تحديد شروط الاتفاقية التي سيتم توقيعها بعد الترسية و تعريف شروط إجراء منافسة بين الموردين أو المقاولين أطراف الاتفاقية
5. يجوز للجهات الحكومية إصدار أوامر شراء بناء على الاتفاقية.
6. كشف طريقة صرف المقابل المالي و آليات تسليم واستلام السلع، أو أداء الخدمات.
7. توضيح كيفية عمل آلية إجراء تحديث في مواصفات الاتفاقية خلال مدة تنفيذها ، على ألا يمس هذا الأمر جوهر الاتفاقية.
8. تحديد الشروط العامة والخاصة ومواصفات الأعمال مع توضيح القواعد المنظمة للعلاقة بين كافة أطراف الاتفاقية والإجراءات الواجب اتباعها عند حدوث أي خلاف بينهم.

اللائحةI المادة 52       

وفقا ما تبينه اللائحة فإن الإعـــلان عـــن الاتفاقية الإطارية يخضـــع الأحـــكام الإعـــلان عـــن أســـلوب التعاقـــد الـــذي اســـتخدمت الاتفاقية الإطارية لأجلـــه. وعلى الجهـــة الحكومية عنـــد إبرامها الاتفاقية إطارية مفتوحة أن ارسال الدعوة للراغبين في التسجيل عبر البوابـــة وموقعهـــا الإلكتروني خلال مـــدة الاتفاقية ، علـــى أن تتضمـــن تلك الدعـــوة ما يلي:

1. تحديد اسم وعنوان الجهة الحكومية.
2. تحديد المؤهلات المطلوب توافرها في المتنافسين الراغبين في الانضمام والفترة الزمنية المسموح خلالها تقديم طلب الانضمام.

اللائحةI المادة 53       

1. بموجب الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية الإطارية يجب أن يتم التعميد بين الجهة الحكومية والمتعهد أو المورد أو مقدم الخدمة.
2. يجوز إجراء منافسة مغلقة بينهم وفقاً لشروط الاتفاقية في حالة وجود أكثر من مورد أو متعهد أو مقدم خدمة بصفتهم أطراف في الاتفاقية.
3. يجب ألا تتجاوز مدة الاتفاقية الإطارية المفتوحة أربع سنوات ، وفي الاتفاقية الإطارية المغلقة ثالث سنوات. ولا يمس انتهاء مدة الاتفاقية الإطارية بأي عقد أو تعميد نشأ طوال مدة سريانها.

¹⁾https://www.mof.gov.sa/Knowledgecenter/newGovTendandProcLow/Pages/default.aspx