محتويات

WARNING: unbalanced footnote start tag short code found.

If this warning is irrelevant, please disable the syntax validation feature in the dashboard under General settings > Footnote start and end short codes > Check for balanced shortcodes.

Unbalanced start tag short code found before:

“”

ماهي العوامل المؤثرة في جودة مراجعة الحسابات

المقدمه

بعد السلسلة المتعددة للأزمات المالية المختلفة التي حدثت لكثير من الشركات في العالم ،

وما صاحبتها من انهيارات مالية حدثت في عدد من دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية

عام التي كانت تعمل في مجال تسويق الكهرباء والغاز الطبيعي Enron ١٩٩٧ م ،

وأزمة شركة في الولايات المتحدة الأمريكية عام ٢٠٠١ م ، وكذلك أزمة شركة

( ووورل د كوم الأمريكية للاتصالات عام ٢٠٠٢ م ، وأخيرا الأزمة المالية العالمية في الربع

( Worldcomالأخير من عام ٢٠٠٨ م، والتي لا تزال آثارها ماثلة أمام أعيننا حتى ألان،

وما نتج عنها من إفلاس كثير من الشركات والبنوك العالمية في أمريكا على

وجه الخصوص والتي بلغت أكثر من ١٣٠ بنكًا والزيادة المضطردة لإفلاس شركات كثيرة في جميع دول العالم.

ويتحمل المحاسبون القانونيون جزءًا كبيراً من المسؤولية باتهامهم بعدم القدر ة عل ى أداء واجباتهم المهنية وبأسلوب يتماشى مع المباد ئ والمعايير المحاسبية والالتزام بآداب وسلوك المهنة، مما أدى إلى اهتزاز صورة مراجع الحسابات وانتشار سمعة سيئة عن مكاتب وشركات المراجعة والمحاسبة ومراجعي الحسابات في العالم، كما حدث لشركة المراجعة (آرثر واحدة من شركات المراجعة الست الكبيرة في العال م، (“Arthur Anderson” أندرسون والتي كانت تقوم بتدقيق ومراجعة الحسابات والقوائم المالية لشركتي إنرون، ووورلد كوم.وعلى إثر ذلك اختفى اسم شركة المراجعة آرثر أندرسون من السوق المهنية.

وقد انعكس ذلك في مجموعة من الآثار السلبية، أهمها فقدان الثقة في المعلومات المحاسبية، وبالتالي فقدت هذه المعلومات أهم عناصر تميزها ألا وهو جودتها، كون الهدف الرئيس من مراجعة البيانات المالية هو تمكين المراجع من إبداء رأيه الفني المحايد على صدق تعبير القوائم المالية لنتيجة الأعمال والمركز المالي وفقًا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة قبولاً عامًا.

وترجع أهمية مراجعة البيانات المالية من قبل مراجع الحسابات الخارجي المستقل من كونها وسيلة تخدم أطراف وجهات عديدة، تعتمد اعتمادًا كبيرًا على نتائج المراجعة.

ومن أهم مستخدمي القوائم المالية، ويطلق عليهم (الطرف الثالث)، البنوك، والجهات الحكومية.

والدائنون والمستثمرون، والجهات المنظمة للمهنة، وبالتالي أصبحت الحاجة ماسة إلى تعيين مراجع حسابات قانوني مستقل ومحايد لكي يطمئن الجميع بأن المنشاة التي يراجعها تسير حسب المبادئ والمعايير المحاسبية المتعارف عليها.

وأخيرًا ظهر المعيار الدولي للمراجعة رقم ( 220 ) رقابة الجودة لأعمال المراجعة، والذي بين بأن على جميع مكاتب المراجعة التي تصدر قوائم مالية للعملاء أن تطبق معايير رقابة الجودة.

وفي نهاية القرن الماضي قام المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين (AICPA) بتأسيس ثلاثة مراكز خاصة بجودة مراجعة الحسابات (Audit Quality) تهدف إلى الرقي بجودة خدمة مراجعة الحسابات. كذلك فقد قامت الكثير من الهيئات المهنية العربية بإنشاء أقسام خاصة بمراقبة جودة أداء مكاتب المحاسبة والمراجعة العاملة في المنطقة، منها هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون في الخليج العربي (GCCAAO)، والهيئة السعودية للمحاسبيين القانونيين (SOCPA).

وكما هو ملاحظ وبناء على ما سبق نجد أن مفهوم الجودة في مراجعة الحسابات من المفاهيم التي حظيت باهتمام علمي ومهني كبير على الصعيد الدولي، لما تشكله من أهمية كبيرة، وخاصة في ظل الانتقادات الموجهة للمهنة.

لذلك سنحاول من خلال هذا البحث تحديد العوامل المؤثرة في جودة مراجعة الحسابات من وجهة نظر مراجعي الحسابات (مكاتب وشركات المراجعة)، كالتأهيل العلمي والمهني لمراجع الحسابات، واستقلاليته، وتحديد أتعابه، وتنظيم مكتب مراجع الحسابات وسمعته، وكذلك دراسة وتقييم العديد من المؤثرات الأخرى.

وفي هذا البلد أصبحت الحاجة ماسة بأن تتم مراجعة الحسابات وفق ضوابط ومعايير مهنية معينة في ظل عدم وجود معايير محاسبية ومعايير مراجعة محلية تحكم العمل المهني المحاسبي. إن تحديد خصائص جودة المراجعة والتدقيق، وتحديد العوامل المؤثرة فيها لاشك يدعم باتجاه رفع مستوى المهنة، وتدعيم جودة المراجعة من أجل دعم الثقة والمصداقية في التقارير المالية حتى تصبح ذات جودة عالية تفي باحتياجات مستخدميها.

ماهي العوامل المؤثرة في جودة مراجعة الحسابات

مشكلة البحث:

إن عدم رضاء المجتمع المالي عن أداء عمل مراجعي الحسابات، ينبع مما يتوقعه هذا المجتمع من المراجعين بتزويدهم ببيانات مالية تعبر بصدق وعدالة عن المركز المالي وخالية من الأخطاء الجوهرية، بحيث يصدر مراجع الحسابات رأيًا بدون تحفظ على القوائم المالية، في حين يتبين بعد ذلك وجود أخطاء جوهرية تؤثر على الحسابات وعدم قابلية المنشأة على الاستمرار في أعمالها وهو ما يعرف باسم (فجوة المراجعة) وذلك نتيجة لكون مراجع الحسابات لم يتبع المعايير المهنية المتعارف عليها في أداء الأعمال الموكلة إليه، وهذا أثار تساؤلات هامة حول مصداقية تقرير مراجع الحسابات المستقل، وخاصة بعد انهيار بعض الشركات العالمية، وتوجيه اللوم والانتقاد إلى مهنة المراجعة والتدقيق بسبب عدم كشف الأخطاء الجوهرية أو التقصير في تنفيذ عملية المراجعة، مما يؤثر على جودة الخدمات المقدمة من قبل المراجع.

في المملكة تزايدت حدة المنافسة بين مكاتب المحاسبة والمراجعة للحصول على عملاء جدد، ويستمر التهاون من قبل الجهات الرسمية والجمعيات المهنية في إصدار معايير محاسبية محلية، وتنعدم معايير المراجعة، وتفتقر المهنة في المملكة إلى قواعد سلوك مهني لممارسي مهنة مراجعة الحسابات، كل ذلك يمثل تهديدَا حقيقيَا يواجه جودة أداء هذه المهنة تجاه عملائها والأطراف الآخرين . وبناءًا عليه فإن مشكلة البحث تتمحور حول التساؤلات الآتية:

– ما هي العوامل التي يمكن أن يستخدمها المحاسبين القانونيين في التطبيق العملي لتحسين جودة خدمات المراجعة ؟

– ما هي الوسائل التي يمكن اقتراحها لتطوير مستوى جودة خدمات مهن المراجعة في المملكة ؟

– هل يؤثر التأهيل العلمي والمهني لمراجع الحسابات، وتنظيم مكتبه، وسمعته، وعلاقاته على جودة أداء عملية المراجعة في المملكة ؟

– هل تؤثر استقلالية فريق عمل المراجعة وتحديد أتعابهم على جودة عملية المراجعة في المملكة ؟

– هل إجراءات تخطيط وتنفيذ عملية المراجعة يؤثر على جودة الأداء في عملية المراجعة في المملكة ؟

أهداف البحث:

يسعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التالية :

1- التعرف على مفهوم جودة أعمال المراجعة، وإبراز أهميته وأهدافه، والسياسات والإجراءات المكونة له.

2- تحديد الخصائص أو العوامل التي تؤثر على جودة مراجعة الحسابات في المملكة.

3 -تحليل وتحديد الأهمية النسبية لكل بند من هذه العوامل، ودراسة أهميته، ودرجة تأثيره في جودة المراجعة.

4 – المساهمة في التعرف على كيفية تحسين جودة مراجعة الحسابات، وتضييق فجوة التوقعات في عملية المراجعة، للوصول بها إلى المستوى المطلوب.

5- الخروج بنتائج وتوصيات تساهم في تطوير أداء مكاتب المراجعة والمراجعين القانونيين في المملكة بما يضمن تحقيق مستوى معقول من الجودة، مع تقديم بعض الإرشادات للجهات الرسمية والمؤسسات المنظمة للمهنة.

فرضيات البحث:

في ضوء مشكلة البحث وأهدافه، ومن أجل ألإجابة عن تساؤلات البحث وتحقيق أهدافه صيغت الفرضيات التالية:

الفرضية الأولى :” لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين كل من التأهيل العلمي، والخبرة العملية، وإلمام مراجع الحسابات بمعايير المراجعة المتعارف عليها، وبين جودة أدائه في عملية المراجعة”.

الفرضية الثانية :” لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين كل من تنظيم مكتب المراجعة، وسمعته، وشهرته، وعلاقاته مع عملائه، وبين جودة أدائه في عملية المراجعة” .

الفرضية الثالثة :” لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين كل من استقلالية مراجع الحسابات، وتحديد أتعابه، وبين جودة أدائه في عملية المراجعة”.

الفرضية الرابعة : ” لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين كل من إجراءات تخطيط وتنفيذ عملية المراجعة، وبين جودة أدائه في عملية المراجعة.”

الفرضية الخامسة:” لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في العوامل المؤثرة في جودة مراجعة الحسابات من وجهة نظر مراجعي الحسابات في المملكة تبعًا للخصائص الشخصية لمراجعي الحسابات كالمؤهل العلمي، والتأهيل المهني، العمر، المسمي الوظيفي، عدد سنوات الخبرة المهنية”.

أهمية البحث:

تكمن أهمية هذا البحث فيما يلي:

1- تعتبر البيانات المالية المراجعة من قبل مراجعي الحسابات مهمة لكثير من الأطراف والمستخدمين، ومصداقية تلك البيانات تعتمد على العوامل التي تؤثر في إصدار تلك البيانات.

2- أهمية المجال الذي سيتناوله البحث وهو(جودة مراجعة الحسابات( من وجهة نظر مراجعي الحسابات في المملكة ، فالذين يمارسون هذه المهنة هم أقدر الناس على الحكم عليها، ومعرفة أسرارها، والعوامل المؤثرة فيها.

3 – على الرغم من الاهتمام الواسع بموضوع الجودة بصفة عامة، وجودة مراجعة الحسابات بصفة خاصة إلا أن هذا الموضوع لم ينل نصيبه من البحث والدراسة بالصورة المطلوبة.

4 – يؤكد هذا البحث على ضرورة إتباع رقابة على جودة أعمال المراجعة، وخاصة بعد تحديدها لأهم العناصر المؤثرة في جودة المراجعة.

5 – إن الاهتمام برقابة جودة المراجعة والعوامل المؤثرة فيها سوف يفتح المجال للبحث في هذا الموضوع، مما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى المهنة، ويزيد من مستوى الإفصاح والمصداقية في التقارير المالية.

6 – إن هذه الدراسة تمثل مصدرًا ومرجعًا هاماً للمهتمين بالمهنة وتطورها، وخاصة الجهات الرسمية والجمعيات المهنية التي تنظم المهنة وتسعى إلى الارتقاء بها، وكذلك مكاتب المراجعة من أجل الارتقاء بأدائها.

منهجية البحث:

سوف يعتمد الباحث على كل من المصادر الأولية والثانوية في جمع البيانات المناسبة. توزع على مراجعي (Questionnaire) فالمصادر الأولية تتمثل بتصميم استمارة استبيان الحسابات، ومدراء المراجعة وأصحاب وشركاء مكاتب في مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة، وذلك حسب سجل المحاسبين القانونيين المعتمدين رسميًا لدى وزارة التجارة والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أما بالنسبة للمصادر الثانوية فتم الاعتماد على الكتب، والدوريات، والمجلات المهنية المتخصصة، والمقالات، والدراسات السابقة بالإضافة إلى استخدام شبكة الإنترنت والمواقع المتخصصة.

وسوف يعتمد الباحث في تحليل البيانات على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك لمناسبته لطبيعة البحث، كما تم استخدام الاختبارات الإحصائية اللازمة من خلال البرنامج الإحصائي (SPSS) لتحليل البيانات ولاختبار الفرضيات الموضوعة في البحث. لتحليل البيانات ولاختبار الفرضيات الموضوعة في البحث.

محددات البحث:

تقتصر هذه الدراسة على مناقشة المتغيرات والعوامل المتوقع أن لها تأثيرًا جوهريًا على جودة الأداء المهني لمراجعة الحسابات، والمرتبطة بأصحاب المهنة من أصحاب مكاتب مراجعة الحسابات والمراجعين بشكل عام، وتستبعد المتغيرات الأخرى المتعلقة بالمنشآت محل المراجعة ، والعوامل المرتبطة بالنظام الاقتصادي والمالي السائد وأثره على جودة الأداء المهني لمراجعي الحسابات .

الدراسات السابقة:

تناول الكثير من الباحثين والدارسين جودة مراجعة الحسابات، والعوامل المؤثرة فيها، على الصعيد السعودي وعلى الصعيد الإقليمي والدولي. وقد تمت دراسة هذا الموضوع من خلال مفاهيم ووجهات نظر مختلفة، وفيما يلي بعض هذه الدراسات :

– دراسة :التويجري ، والنافعابي( 2008 ) بعنوان” جودة خدمة المراجعة :دراسة ميدانية تحليلية للعوامل المؤثرة فيها من وجهة نظر المراجعين” في المملكة العربية السعودية .هدفت هذه الدراسة إلى معرفة آراء المراجعين حول العوامل ذات التأثير المحتمل على جودة خدمة المراجعة المؤداة بواسطة مكاتب المحاسبين القانونين . وكذلك تحديد العوامل المؤثرة في تفضيل العملاء لمكتب المراجعة. وقد جمع البحثان البيانات من خلال استبانة تم تصميمها اعتمادًا على الدراسات السابقة، مع إضافة بعض العوامل المحتملة التأثير والتي لم تتطرق لها الدراسات السابقة، ثم تم تحليل البيانات. وكانت نتائج التحليل كما أوضح الباحثان بأن أكثر ثلاثة العوامل تأثيرًا في جودة المراجعة من وجهة نظر المراجعين هي:

١ -الخبرة العملية لأعضاء مكتب المراجعة في مجال المراجعة .

٢ -الموضوعية عند فحص وتقييم القوائم المالية وكتابة التقرير عنها.

٣-الكفاءة العلمية لأعضاء مكتب المراجعة متمثلة بالشهادات الأكاديمية.

أما أكثر ثلاثة عوامل مؤثرة في قرار التفضيل بين مكاتب المراجعة فهي في رأي الباحثين تتمثل في:التعامل السابق بين مكتب المراجعة والعميل، وأتعاب المراجعة، والسمعة والشهرة لشركة أو مكتب المحاسبة. كما أوضحت نتائج التحليل الإحصائي وجود فروق جوهرية بين التأثير المتوقع لبعض العوامل ووجودها في الواقع . كذلك تبين من نتائج التحليل أن عددًا من عوامل الجودة وعددًا من عوامل التفضيل تتأثر بشكل جوهري بواحد أو أكثر مما يلي : نوع وظيفة المراجع ، العمر، المؤهل العلمي، المؤهل المهني، الخبرة.

– دراسة الأديمي ( 2007 ) : بعنوان “مكاتب ومؤسسات المراجعة وأثرها في جودة الأداء المهني : دراسة ميدانية”.هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل الأكثر تأثيرًا على جودة الأداء المهني، وذلك من خلال استقصاء لآراء المراجعين في مكاتب المراجعة العاملة في المملكة، والمراجعين في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المكلفين بمراجعة حسابات شركات ومؤسسات القطاع العام. وتم توزيع استبيان محددًا من خلاله عدة عوامل يؤثر كل منها على جودة أداء المراجعة على عينة كبيرة. وقد توصل الباحث إلى اتفاق المراجعين محل الدراسة على وجود تأثير لمتغيرات الدراسة البالغة (9) متغيرات وهي التخطيط الجيد لعملية المراجعة ، أدلة الإثبات ،أوراق العمل ، الموازنة الزمنية ، معايير المحاسبة والمراجعة الدولية، حجم مكتب المراجعة، المنافسة بين مكاتب المراجعة ، طول فترة ارتباط المراجع مع العميل،حجم أتعاب المراجع. وقد كانت أهم توصيات الباحث هي الاهتمام بعملية التخطيط الجيد للمراجعة، ضرورة الحصول على أدلة إثبات كافية، إعداد أوراق عمل بشكل منظم وملائم، أن تكون المنافسة في إطار سلوك وآداب المهنة والامتناع عن قبول عمل قد يسئ لسمعة المهنة. كما أوصى الباحث بالتطبيق الكامل لمعايير المحاسبة والمراجعة، وبضرورة التناسب بين الأتعاب والأعمال المطلوبة والزمن اللازم للمراجعة .

– دراسة: وهيب ( 2004 )بعنوان “مدى تطبيق رقابة الجودة في مكاتب تدقيق الحسابات/ دراسة ميدانية”. هدفت الدراسة إلى معرفة مدى إدراك مكاتب المراجعة في اليمن لمفهوم رقابة جودة المراجعة وأهميتها ، ودراسة مدى تطبيق هذه المكاتب لضوابط رقابة الجودة، واختبار وجود اختلاف في درجة تطبيق مكاتب المراجعة لضوابط رقابة الجودة باختلاف حجمها وارتباطها بمكتب تدقيق أجنبي، وتاريخ تأسيسها وحصول الشريك المسئول عن المراجعة على زمالة مهنية أجنبية، ومراجعة مكتب المراجعة لحسابات شركات عالمية. وقد اعتمدت الدراسة على جمع البيانات من خلال الدراسة الميدانية باستخدام أسلوب الاستبانة، حيث وزعت استبانة واحدة على كل مكتب من مكاتب مراجعة الحسابات في العاصمة السعودية الرياض. وبعد تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة تم التوصل إلى النتائج التالية كما يرى الباحث:

١- يوجد لدى مكاتب المراجعة في المملكة إدراك كاف لمفهوم رقابة جودة المراجعة وأهمية تطبيقه.

٢- لا يسهم كل من التعليم الجامعي المحاسبي والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في إبراز مفهوم وأهمية تطبيق رقابة الجودة في مكاتب المراجعة.

٣- تختلف الضوابط العامة لرقابة الجودة من حيث مدى تطبيقها في هذه المكاتب.

٤- لا تختلف درجة تطبيق كافة ضوابط رقابة الجودة باختلاف حجم المكتب، أو ارتباطه بمكتب مراجعة أجنبي، أو بتاريخ التأسيس، أو بحصول الشريك المسئول عن المراجعة على زمالة مهنية أجنبية، أو بمراجعة المكتب لحسابات شركات أجنبية.

٥- يتفق ممثلو مكاتب المراجعة؛ عينة الدراسة على أنه لا توجد مبررات لعدم قيام مكاتب المراجعة في المملكة بتطبيق ضوابط رقابة الجودة، وأن أكثر المعوقات التي تحول دون تطبيق نظام رقابة الجودة يكمن في عدم تطور مهنة مراجعة الحسابات في المملكة بدرجة كافية.

وخلصت الدراسة إلى العديد من التوصيات لتطوير نظام رقابة الجودة في مكاتب المراجعة في المملكة، ومن أهم هذه التوصيات، الاهتمام بمهنة مراجعة الحسابات في المملكة، وبمراجعي الحسابات ورفع مستواهم المهني، وإعادة النظر في القوانين المنظمة لمهنة المراجعة للرقي بجودة الخدمات التي تقدمها مهنة المراجعة في المملكة.

– دراسة جربوع، ( 2004 م) بعنوان “مدى مسئولية الجمعيات المهنية في رقابة الجودة على أعمال مكاتب المراجعة وفقا لمعايير المراجعة الدولية”. هدفت هذه الدراسة إلى دراسة العوامل التي أدت إلى رفع دعاوي قضائية على مراجعي الحسابات خلال العقدين الآخرين من القرن العشرين، وتعرض مهنة المحاسبة والمراجعة إلى الهجوم عليها من قبل المجتمع المالي، كما هدفت إلى إظهار دور الجمعيات المهنية وهيمنتها على مهنة المحاسبة والمراجعة لتوجيه المهنة لخدمة المجتمع وكسب ثقة الجمهور عن طريق رقابة الجودة على أعمال مكاتب المراجعة. وأكدت هذه الدراسة بأنه يقع على عاتق الجمعيات المهنية المسئولية عن رقابة الجودة على أعمال مكاتب المراجعة إذا ما أريد لهذه المهنة النجاح والاستمرارية في خدمة العملاء والطرف الثالث، وكل من له علاقة بالقوائم المالية المنشورة، وكسب ثقة الجمهور وزيادة احترام المجتمع لهذه المهنة. وتم تقديم العديد من التوصيات الهامة ، منها ضرورة قيام الجمعيات المهنية بدعم استقلال المراجعين، والكفاءة المهنية عن طريق تحسين نوعية التعليم، والتدريب، وتشجيع تطبيق معايير المحاسبة والمراجعة الدولية عند إعداد القوائم المالية ومراجعتها. كذلك يجب على الجمعيات المهنية أن تنشئ لديها قسمًا خاصًا لرقابة الجودة على أعمال مكاتب المراجعة ليقوم بمراقبة الأعمال المهنية للمكاتب بقصد تحسين الأداء المهني لتلك المكاتب.